عندما يقرر المستثمر الاستثمار في الأسهم أو في صناديق الاستثمار فبإمكانه الاختيار من بين أسهم العديد من الشركات المدرجة في الأسواق المالية. وتحف هذه الاستثمارات المتاحة عادةً مستويات مختلفة من المخاطر، ومستويات متفاوتة من العوائد.

ولأن الخيارات المتاحة من الاستثمارات أمام المستثمر متعددة ومختلفة بشكل كبير – وتصل إلى العشرات من من الأسهم والصناديق الاستثمارية- فإن احتمال نجاح المستثمر تكون أكبر إذا كان لديه إستراتيجية محددة للاختيار والمفاضلة بين هذه الاستثمارات. بل قد يكون وضعه أفضل لو تبنى العديد من الإستراتيجيات التي يوافق كل منها ظرفاً اقتصادياً مختلفاً. فعلى سبيل المثال، قد يستخدم المستثمر إستراتيجية معينة عند ارتفاع معدل الفائدة، و أخرى عند انخفاضه.

ولأي إستراتيجية استثمارية عامة عدة متطلبات أولها: يتعلق بالكيفية التي يجب أن يقوم المستثمر فيها بتوزيع أصوله المستثمرة على فئات الأوعية الاستثمارية المختلفة، كالأسهم مثلاً، أو المعادن الثمينة، أو العقار. ثانياً: ضرورة أن تتضمن الإستراتيجية ضوابط لشراء الاستثمارات وأخرى للفترات التي يرغب المستثمر الاحتفاظ فيها بهذه الاستثمارات. وأخيراً، ينبغي أن يحدد المستثمر في إستراتيجيته مستوى المخاطرة الملائم في كل استثمار من هذه الاستثمارات.

وبإمكان المستثمر بناء على طبيعة شخصيته، أن يحدد من بين العديد من الإستراتيجيات الاستثمارية أيهما أكثر تواؤماً مع شخصيته وظروفه وأهدافه الاستثمارية. فعلى سبيل المثال، قد تشتمل إحدى الإستراتيجيات على منهج يركز على اقتناء أسهم النمو (أسهم تنمو قيمها الرأسمالية). وقد يتبنى إستراتيجية أخرى تسعى للمحافظة على رأس المال، ويُركّز فيها على استثمارات ذات مخاطر أقل.